ما كان على النبيِّ محمد ﷺ مِن ذنب فيما أحلَّ الله له من زواج امرأة مَن تبنّاه بعد طلاقها، كما أباحه للأنبياء قبله، سنة الله في الذين خَلَوا من قبل، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا لابد من وقوعه.

◆ V.38 هذا دفعٌ لطعن من طعن في الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كثرة أزواجه، وأنَّه طعنٌ بما لا مطعنَ فيه، فقال:{ما كان على النبيِّ من حرجٍ}؛ أي: إثم وذنب {فيما فَرَضَ الله له}؛ أي: قدَّر له من الزوجات؛ فإنَّ هذا قد أباحه الله له كما أباحه للأنبياء قبلَه، ولهذا قال:{سنةَ الله في الذين خَلَوا من قبلُ وكان أمرُ الله قَدَراً مَقۡدوراً}؛ أي: لا بدَّ من وقوعِهِ. ◆ V.39 ثم ذَكَرَ مَنْ هم الذين من قبلُ قد خلو وهذه سنتهم وعادتهم، وأنهم {الذين يبلِّغونَ رسالاتِ الله}: فيتلون على العباد آياتِ الله وحججه وبراهينه ويدعونَهم إلى الله، {ويَخۡشَوۡنَه}: وحدَه لا شريك له، {ولا يَخۡشَوۡنَ أحداً}: إلاَّ الله؛ فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدَّوْها وقاموا بها أتم القيام، وهو دعوةُ الخلق إلى الله والخشية منه وحده، التي تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور، [دلّ ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه]. {وكفى بالله حسيباً}: محاسباً عبادَه مراقباً أعمالهم. وعُلِمَ من هذا أنَّ النكاحَ من سنن المرسلين.